Since the revolution in 2011 and the reconstitution of authoritarian military rule under Abdel Fattah el-Sisi in 2013, various moral panics shook Egypt and were accompanied by the policing of bodies, sexuality and sexual identities. The so-called ‘Rainbow Flag case’ was a notable illustration of such policing. After youths waved a rainbow flag at a concert in Cairo in 2017, state-controlled media led a vicious campaign against homosexuality that was part of a massive state crackdown on LGBTIQ+ people. Building on previous feminist research on gendered nationalism, this paper uses a discourse analysis methodology to examine state-controlled media coverage after the event to explore the discursive repertoires that constitute LGBTIQ+ people, especially homosexuals, as others within the Egyptian nation. It becomes evident that the regime - needing to reconsolidate and strengthen its authoritarian rule - promotes and supports a self-legitimising gendered nationalism, generating power by re-establishing heteronormative identities. Furthermore, the crackdown, repression, and discourse aim to restore the patriarchal order after the revolution in 2011.
منذ انطلاق شرارة الثورة في عام 2011، وإعادة تشكيل الحكم الاستبدادي العسكري في عهد عبد الفتاح السيسي في عام 2013، هز مصر عدد من حالات الهلع الأخلاقي، وترافق معها ممارسات لمراقبة الأجساد والجنسانية والهويات الجنسية من أجل إحكام السيطرة عليها.وكانت القضية التي عُرفت باسم «قضية علم قوس قزح» مثالًا لافتًا على هذه الرقابة؛ فبعدما لوّحت مجموعة من الشباب بعلم قوس قزح خلال حفل غنائي في القاهرة في عام 2017، قادت وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الدولة حملة شعواء على المثلية الجنسية، حيث شكلت جانبًا من حملة واسعة شنّتها الدولة لقمع مجتمع الميم-عين (المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والعابرات والعابرين والكوير وغيرهم من أصحاب الهويات غير المعيارية). وعلى هدي من الأبحاث النسوية السابقة بشأن القومية المجندرة، توظف هذه الورقة منهجية تحليل الخطاب لدراسة تغطية وسائل الإعلام التي تسيطر الدولة عليها بعد تلك الحادثة؛ للوقوف على تصانيف الخطاب الذي يشكّل مجتمع الميم-عين، وخاصة مثليّي الجنس، باعتبارهم «آخرين» في أوساط الأمة المصرية. ويتبين بوضوح أن النظام – الذي يحتاج لإعادة إرساء دعائم حكمه الاستبدادي وشد أزره – يعمل على ترويج قومية قائمة على النوع الاجتماعي تضفي صفة شرعية على نفسه؛ إذ يؤسس سلطته من خلال إعادة هيمنة الهويات الغيرية المطبعة اجتماعيا. كما يهدف هذا القمع والاضطهاد والخطاب لاستعادة النظام الأبوي بعد ثورة عام 2011.
